10 مليارات دولار قيمة الشيكات المتداولة في فلسطين حتى نوفمبر

سوا - نت - Ø£Ø¸Ù‡Ø±Øª بيانات وأرقام مصرفية، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن السوق الفلسطينية، تداولت شيكات بنكية بلغت قيمتها الإجمالية 10.045 مليار دولار أمريكي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2015.

وجاء في إحصاء تجميعي، لأرقام تقرير منشور على الموقع الالكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تراجعاً في قيمة الشيكات المقدمة للتداول (الصرف)، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2014، بنسبة 4.5٪ انخفاضاً من قرابة 10.5 مليار دولار أمريكي.

ويعمل في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، 16 مصرفاً محلياً ووافداً، موزعة بين 7 مصارف محلية، منها مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و9 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وبنك بريطاني.

يذكر أن البنك البريطاني (HSBC)، أعلن عن غلق فرعه في فلسطين، اعتباراً من مطلع العام الجاري 2016، تماشياً من استراتيجية أعمال مجموعة HSBC العالمية"، بحسب بيان سابق صادر عنه، مشيراً أن البنك حصل على موافقة الإغلاق من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة، منذ مطلع عام 2015، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني من ذات العام الماضي، 4.597 مليون ورقة شيك مقدمة، مقارنة مع قرابة 4.894 مليون ورقة شيك خلال الفترة المناظرة من العام 2014، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.1٪.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة (الراجعة لعدم كفاية الرصيد أو وجود خطأ فني على ورقة الشيك) منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الفائت، 600 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع قرابة 600.2 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة المناظرة من العام 2014.

ووفق تصريحات لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية السابق جهاد الوزير، الذي انتهت ولايته في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بلغ عدد أصحاب الحسابات البنكية في فلسطين، نحو 1.5 مليون صاحب حساب، يملكون 3.9 مليون حساب، بعملات (دينار أردني، دولار، شيكل، يورو).

وبلغ عدد أوراق الشيكات المعادة في السوق الفلسطينية، منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الفائت، نحو 445.3 ألف ورقة شيك معادة، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.

وشكلت نسبة قيمة الشيكات المعادة، من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 6٪، بحسب الأرقام الرسمية.

وتفوق قيمة الشيكات المقدمة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الحقيقي، الذي لم تتجاوز قيمته 7.5 مليون دولار أمريكي.

وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية قبل عدة سنوات، عن نظام جديد، يشدد الرقابة على الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية، بهدف إعادة القيمة النقدية لورقة الشيك، بفرض تصنيفات على أصحاب الشيكات، الهدف منها تقليل في قيمة وأعداد الشيكات المعادة في السوق الفلسطينية