"الكويت الوطني" يحقق أرباحاً فصلية بـ262 مليون دولار

سوا نت - وكالات - حقق بنك الكويت الوطني 78.9 مليون دينار كويتي (262 مليون دولار أميركي) أرباحا صافية في الربع الأول من العام 2016، مقارنة مع 96.5 مليون دينار كويتي (320 مليون دولار أميركي) في الفترة نفسها من العام 2015، والتي كانت قد تضمنت أرباحاً ناجمة عن بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي. وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية، تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية للربع الأول من العام الحالي قد نمت بواقع 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس نتائج الربع الأول النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 179.2 مليون دينار كويتي (594 مليون دولار أميركي)، بنمو بلغ 7.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي.

من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية مارس 2016 بواقع 5.8% على أساس سنوي، لتبلغ 24.7 مليار دينار كويتي (81.7 مليار دولار أميركي)، فيما ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين بواقع 1.7% إلى 2.6 مليار دينار كويتي (8.8 مليار دولار أميركي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية مارس 2016 بواقع 9.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 13.6 مليار دينار كويتي (44.9 مليار دولار أميركي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.9% إلى 12.3 مليار دينار كويتي (40.6 مليار دولار أميركي).

وقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.32% كما في نهاية مارس 2016، من 1.47% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى335 % خلال هذه الفترة من 281 % قبل عام.

كما قام بنك الكويت الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة حجم المخصصات المجنّبة على مستوى المجموعة، ومن ضمنها المخصصات الاحترازية العامة، وذلك في ظل التحديات التي قد يفرضها تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية عالمياً.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن نمو أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام 2016 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها.

وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني في الربع الأول تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 7.6% على أساس سنوي لتبلغ 179.2 مليون دينار كويتي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي، وهو ما يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.

وشدد الساير على أن تأثير تراجع أسعار النفط على البيئة التشغيلية المحلية يبقى محدوداُ مقارنة بباقي دول المنطقة، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به الكويت والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدما بخططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل السياسة الحكومية من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية، وحرصها على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي بعيداً عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الانفاق.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك يواصل استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.

أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن فروع بنك الكويت الوطني الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي على الرغم من الظروف غير المواتية في العديد من الأسواق الإقليمية في ظل التحديات التي شهدتها أسواق المال العالمية ومواصلة تراجع اسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وقد ساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 28.3% من اجمالي أرباح الربع الأول، وهو ما يعكس صحة الخيارات الاستراتيجية والتوسعات المدروسة التي نعتمدها على مستوى المجموعة.

وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يتمتع بتواجد اقليمي راسخ ويواصل سعيه إلى تعزيز موقعه في الأسواق التي يعمل فيها باعتبارها امتدادا للسوق الكويتية، إلى جانب تركيزه على فرص النمو الواعدة في الأسواق الاستراتيجية لديه بهدف تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي حصل بنك الكويت الوطني على موافقة جمعيته العامة بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصل إلى 600 مليون دينار كويتي وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة. وقد أقر مجلس إدارته مؤخراً زيادة رأس المال بنسبة 6.5% بإصدار 344 مليون سهم جديد بقيمة 400 فلس للسهم الواحد (100 فلس قيمة إسمية للسهم الواحد وعلاوة إصدار بقيمة 300 فلس).

وفي هذا السياق، أوضح الصقر أن هذه الخطوة تأتي بهدف تدعيم المركز المالي للبنك وتعزيز دوره القيادي في تمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تكتسب أهمية إضافية انطلاقاً من الموقع الذي يمثله بنك الكويت الوطني كونه أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأهميته النظامية ودوره في استقرار القطاع المصرفي الكويتي.. وأشار الصقر إلى أن معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني وفق متطلبات بازل (3) قد بلغ 16.4% بنهاية مارس 2016، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.