مختصون: السعودية لن تتأثر اقتصاديا بعدم تجميد الإنتاج

سوا نت - وكالات - قال مختصون نفطيون، إن فشل منتجي الخام من "أوبك" وخارجها في التوصل إلى اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج في الدوحة كان متوقعا في ظل الإصرار الإيراني على عدم المشاركة في تثبيت الإنتاج، مؤكدين أن أي مبادرة لإعادة التوازن إلى السوق تحتاج إلى قرار جماعي.

وأوضح لصحيفة "الاقتصادية" حجاج بوخضور، المختص الكويتي في قطاع النفط، أن موقف السعودية جاء قاطعا باشتراط مشاركة جميع المنتجين في تجميد الإنتاج، وأنها لن تثبت الإنتاج ما لم يلتزم كبار المنتجين الرئيسين للنفط بقرار التثبيت بما في ذلك إيران.

وأوضح بوخضور، أن السعودية ظلت طوال عقود مضت تقدم دلالات وتأكيدات تبرهن على أنها أكثر دول العالم حرصا على استقرار الإمدادات النفطية للسوق لدعم الاقتصاد العالمي باعتبار أن النفط يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن السعودية عملت على تحقيق ذلك في أوقات ظلت أسعار النفط متدنية.

وأضاف بوخضور، أنه ليس من المعقول الآن أن تلتزم السعودية بقرار تثبيت الإنتاج، بينما إيران تسلك طريقا آخر بإصرارها على زعزعة استقرار أسواق النفط، مشيرا إلى أن إيران في كل مرة تقدم دليلا على أنها حريصة على مصلحتها الخاصة دون مراعاة لمصالح الآخرين من المنتجين والمستهلكين.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عمرو كردي، أستاذ المحاسبة النفطية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن نتائج اجتماع الدوحة بعدم الاتفاق على تثبيت الإنتاج لن يكون له تأثير في بعض المنتجين وخصوصا السعودية، مشيرا إلى أن أغلب التوقعات قبل الاجتماع تشير لعدم التوافق على قرار التثبيت الذي تطالب السعودية بأن يكون قرارا يشمل جميع المنتجين داخل "أوبك" وخارجها، في حين تصر إيران على عدم التزامها بذلك، وعلى الرغم من ذلك شهدت أسعار النفط تحسنا متجاوزة 44 دولارا للبرميل.

وتوقع كردي، أن يؤدي عدم الاتفاق على تثبيت الإنتاج إلى تراجع طفيف في الأسعار وميلها للتذبذب في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن السعودية وفق رؤيتها الاقتصادية تعمل على المحافظة على حصتها النفطية في السوق، سواء بتثبيت الإنتاج أو لا، وهذه سياسة ثابتة تنتهجها السعودية. ويعتقد كردي، أن السعودية مقبلة خلال الأيام المقبلة على خطة التحول للاقتصاد الوطني الشامل دون الاعتماد على ارتفاع أو تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن التحول خطة شاملة لإعداد السعودية لعصر ما بعد النفط، وهي خطة تشمل عديدا من البرامج التنموية والاقتصادية التي من بينها خطة تحول "أرامكو" من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والتكتل الصناعي وتأسيس صندوق الاستثمارات العامة.