مصر تتسلم مليار دولار من البنك الدولي

قام البنك الدولي صباح اليوم بتحويل الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموي والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وأسعد عالم المدير القطرى للبنك الدولي في مصر.وصرحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل من إجمالي حزمة بقيمة 12 مليار دولار على مدار 4 سنوات من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية في إطار تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجنا الاقتصادي ونعكف على إنهاء إجراءات الحصول على الشريحة الثانية من البنكين بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام.واضافت الوزيرة أن التمويلات تساهم في تحسين دعم المناطق الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والحكومة تمضي بخطى ثابتة لتحقيق التنمية المستدامة.فيما اكد البنك الدولي في بيان رسمي له اليوم "سعداء بالشراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها التنموي الاقتصادي مما يساعد على خلق فرص عمل وتعزيز النمو".وتابعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصري أن تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الأساسية للدولة والتي تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار وذلك في اطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019 والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.وأكدت الدكتورة الوزيرة أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.وذكرت الدكتورة الوزيرة أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.وقال أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي مما يساعد على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو".يذكر أن البنك الدولي ساهم في تمويل نحو 24 مشروعا أبرزهم في مجالات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي وشبكات الضمان الاجتماعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة المشاريع المتناهية الصغر وإنشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليار دولار.