افتتاح المعرض الفلسطيني للصناعات الإنشائية “بلديكس 2016

افتتحت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، ومدير عام شركة الخدمات والحلول التصديرية ابراهيم النجار، اليوم الاثنين، المعرض الفلسطيني للصناعات الإنشائية “بلديكس 2016” في قاعات بلدية البيرة.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 34 شركة تمثل قطاع البناء والبنية التحتية وقطاعات مساندة عديدة، أهمها منتجات الالمنيوم، والحديد، والخشب، ومواد العزل والدهانات، والحجر والرخام، وتكنولوجيا وحلول البناء، والمواسير ومنتجات البنية التحتية بتعددها وتنوعها، وغيرها من المنتجات والخدمات الخاصة بالبناء كالشركات الهندسية والمقاولات.

وقالت عودة: “ان المعرض وغيره من المعارض المتخصصة تشكل منصة لنشر الوعي حول ما وصلت اليه الصناعات الفلسطينية بشكل عام وقطاع الصناعات الإنشائية والقطاعات المساندة لها بشكل خاص، ولتعريف المستفيدين بمنتجات هذا القطاع بآخر ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وإبداعات في هذا القطاع الهام الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني”.

واعتبرت قطاع الإنشاءات من القطاعات الاقتصادية الهامة حيث يتميز بتنوع قطاعاته الفرعية وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى مما يجعله أكثر تأثرا بالتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية.

وأكدت، ان منتجات هذا القطاع أثبتت قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية لما تتمتع به من جودة عالية، ما أدى إلى تبني الحكومة لقرار إعطاءها الأولوية في كافة العطاءات والمشاريع المحلية.

بدوره قال رزق، نحتفل هذا اليوم بافتتاح معرض “البناء الفلسطيني” ويفصلنا يوم واحد عن مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي إعلان استقلال دولة فلسطين الذي يصادف غداً، هذه المناسبة التي سبقتها قبل أيام ذكرى أليمة برحيل الشهيد ياسر عرفات أبو عمار المهندس الأول ورائد بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذه المناسبات مجتمعة مع افتتاح هذا المعرض ما هي إلا دليل كبير على عزيمة وإصرار شعبنا في المضي قدماً في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

واعتبر رزق، قطاع الإنشاءات والبناء من ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع الخدمات من حيث استيعاب العدد الأكبر من الأيدي العاملة، وحجم الاستثمارات التي يضخها في الاقتصاد الوطني حيث تصل قيمتها الى مليارات الدولارات، ويقود هذا القطاع بشقيه المنظم وغير المنظم قطاعات فرعية متعددة مثل تكنولوجيا البناء والتشييد ومنتجات الألمنيوم والأخشاب والحديد والحجر والرخام والتمديدات الكهربائية والصحية والشوارع والمصاعد واكسسوارات البناء والخدمات الهندسية والتكنولوجية ذات العلاقة وغيرها.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل: “لا يمكن بناء بلد دون أن يكون فيها اقتصاد قوي وصناعات وطنية ØŒ فكل مصنع يبنى هو مشروع لقلع الاحتلال، وتحقيق التنمية يأتي من التركيز على الصناعة ومنتجات مؤهلة للتصدير الذي يبلغ حاليا مليار دولار في حين يجب مضاعفة الناتج القومي الذي يبلغ 12 مليارا، وإتاحة فرص عمل لحوالي 300 ألف عاطل عن العمل”.

وقال النجار: “أن تنظيم معرض متخصص بمنتجات الصناعات الإنشائية والبنية التحتية لهو تأكيد على أهمية هذا القطاع ودوره ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وإدراكاً لأهمية تنمية وترويج التجارة المحلية إلى جانب ما يهدف إليه من تعزيز وزيادة حصة المنتج في السوق المحلي وكذلك ترويج المنتجات العالمية المستوردة مباشرة لوكيل فلسطيني”.

وأشاد بوزيرة الاقتصاد الوطني على رعايتها للمعرض وبطاقم الوزارة في تعاونهم ومساندتهم لهذا الحدث، وشكر ادارة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو الراعي البلاتيني، وشركة سند للموارد الإنشائية الراعي الرئيس على رعايتهم للمعرض، وشكر الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم اتحاد غرف التجارة والصناعة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين وجمعية حماية المستهلك.

بدوره قال أمين سر اتحاد المقاولين محمود حمادنة: “اننا كقطاع مقاولات ولكون المواد المعروضة مواد البناء والالكتروميكانيك، تشكل الجزء الأكبر من قيمة أي مشروع، فان قطاع المقاولات يتأثر بشكل مباشر بالعديد من المعيقات والمشاكل المتعلقة سواء باستيراد المواد او المواد المصنعة محليا منها.

ودعا كافة الوزارات ان تضع ضمن أهدافها الرئيسية آليات لدعم المنتج والمورد الفلسطيني، مطالبا لجنة الشراء ان تأخذ بالاعتبار الأولوية للصناعات المحلية او المستوردة محليا، كما طالب المستثمرين بالتجارة المتعلقة بمواد البناء أن يتم التركيز على المواد الخاصة بالبناء الأخضر والطاقة البديلة والطاقة الشمسية اضافة الى محطات التنقية.

وأكد نائب نقيب المهندسين سمير الريماوي، الأهمية الكبيرة التي توليها النقابة لهذا القطاع وذلك للدور الكبير الذي يلعبه في العمل الهندسي، وتسعى من خلاله لتثبيت المنتج الوطني وإعطاء الفرصة لطرد المنتج الإسرائيلي، فهو قادر على ان يكون ذا جودة أفضل وبسعر منافس.

ودعا الريماوي، الجهات الرسمية ذات العلاقة لتقديم تسهيلات اكبر للمنتجات الفلسطينية كافة ولتلك المرتبطة بالعمل الهندسي والإنشاءات والبنية التحتية خاصة حتى تكون مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني أكبر.

بينما أكد  مدير عام شركة “نابكو” عنان عنبتاوي، قدرة الشركات المحلية في قطاع الصناعات الإنشائية على تقديم المنتج الأفضل والأجود للمواطن بالرغم من التحديات والصعوبات، داعيا وزيرة الاقتصاد للتدخل من أجل ما وصفه بظلم الاحتلال الجائر والظالم لشركة “نابكو” بمنعها من فتح خط الأكسدة الحيوي منذ 16 عاما بدواعي أمنية هدفها تدمير الاقتصاد الوطني والصناعة الفلسطينية.

أما نائب الرئيس التنفيذي شركة سند حسين ياسين، فقال، تورد شركة سند حاليا ما نسبته 85% من حاجة السوق المحلي من الاسمنت، ويقدر حجم استهلاك السوق المحلي من الاسمنت في الضفة الغربية 2 مليون طن وفي غزة مليون طن، ويأتي غالبية الاسمنت المورد من خارج الوطن، لذلك كانت خطة شركة سند انشاء اول مصنع اسمنت في فلسطين بأيدي فلسطينية وتم الاعلان عن هذا المصنع عن طريق الرئيس بوضع حجر أساسه في بيت لحم والذي سيقام في منطقة السفوح الشرقية الممتدة من بيت لحم الى البحر الميت، والتي تبلغ مساحتها 140 ألف دونم، حصل منها على 3300 آلاف دونم لإقامة مصنع الاسمنت الذي سيوفر في مرحلته الاولى 500 فرصة عمل بشكل مباشر و1000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، ويبلغ حجم الاستثمار في المصنع 310 مليون دولار .

وتوجه المسؤولون والمشاركون والحضور الى أجنحة المعرض حيث تم قص شريط الافتتاح والتجول في أركانه وأجنحته والاطلاع على آخر المستجدات في منتجات وصناعات قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.