منظمة التجارة: واشنطن خالفت القواعد بفرضها «صنع في الصين» على بضائع هونج كونج

«Ø§Ù„اقتصادية» من الرياض

قالت منظمة التجارة العالمية "إن الولايات المتحدة تخالف قواعد التجارة الدولية بفرضها علامة (صنع في الصين) على البضائع المستوردة من هونج كونج، وهو إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب".

وكان إدارة الرئيس السابق ترمب أعلنت في 14 تموز (يوليو) 2020 انتهاء النظام التفضيلي الذي منحته واشنطن لهونج كونج، بعدما فرضت بكين قانونا للأمن القومي مثيرا للجدل في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وبعد شهر على هذا الإعلان في 11 آب (أغسطس) 2020، فرضت إدارة الجمارك الأمريكية وضع علامة "صنع في الصين" على البضائع المستوردة من هونج كونج من أجل بيعها في الولايات المتحدة. والصين وهونج كونج ممثلتان بشكل منفصل في منظمة التجارة العالمية، وفقا لـ"الفرنسية".

وقالت هيئة تسوية النزاعات في المنظمة "إن الإجراء الأمريكي لا يتوافق مع الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (جات) الموقعة في 1994، لأن الولايات المتحدة خصوصا لم تثبت أن الحالة المعنية تشكل حالة توتر دولي خطر".

ورأت الهيئة في نتائج تحقيقاتها أن "اختلافا في المعاملة نتج عن مطالبة الولايات المتحدة بأن تحمل منتجات هونج كونج علامة منشأ تشير إلى اسم عضو آخر في منظمة التجارة العالمية (الصين)، بينما ينبغي أن تحمل منتجات أي دولة عضو اسم هذه الدولة، وليس اسم دولة أخرى عضو في منظمة التجارة العالمية"، وأضافت أن "هذا الاختلاف في المعاملة يؤدي إلى تغيير شروط المنافسة على حساب منتجات هونج كونج".

وتابعت أن "هذه المنتجات أصبحت بالتالي محرومة من إمكانية المنافسة في سوق الولايات المتحدة باسمها، ونتيجة لذلك من التأثير في أي قيمة قد تكون مرتبطة الآن أو في المستقبل، بأصلها، أو تطويرها أو الاستفادة منها".

وفي بيان، أكدت الولايات المتحدة أنها "ترفض رفضا قاطعا التفسير الخاطئ للجنة واستنتاجاتها"، معتبرة "الأعمال المقلقة للصين في هونج كونج تهدد أمن المصالح الأمريكية".

ونقل البيان عن آدم هودج المتحدث التجاري باسم السفارة الأمريكية قوله "لنكن واضحين تماما، الولايات المتحدة لا تنوي سحب التزامات وضع العلامات في أعقاب هذا التقرير، ولن نتخلى عن قدرتنا على الحكم واتخاذ القرار بشأن المسائل الأمنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية".

قال ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج للصحافيين "إن القرار الأمريكي تمييزي وغير معقول إطلاقا ويشكل انتهاكا خطرا لقواعد منظمة التجارة العالمية"، وأضاف أن "هذا التغيير سبب ارتباكا بين العملاء".

وفي نتائجها، قالت هيئة تسوية النزاعات "إن هناك أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين قلقون بشدة بشأن حالة حقوق الإنسان في هونج كونج"، لكنهم رأوا أن الوضع "لم يبلغ عتبة الخطورة المطلوبة" ليعد حالة توتر دولي خطر.

وتنص الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية في مادتها "21" على استثئناءات مرتبطة بالأمن في هذه الحالة.

والولايات المتحدة ملزمة من حيث المبدأ باتباع استنتاجات منظمة التجارة العالمية التي يمكن أن تفرض عقوبات بناء على طلب الدولة التي تتقدم بالشكوى.

ويمكن لواشنطن أيضا أن تقدم طلب استئناف للقرار، ما قد يعطل كل الإجراء، لأن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل منذ منع دونالد ترمب في 2017 تعيين القضاة، في خطوة لم يلغها الرئيس الحالي جو بايدن.

واتهم دونالد ترمب محكمة الاستنئاف هذه بتجاوز صلاحياتها عبر إطلاق أحكام تنتهك، وفق واشنطن، السيادة الوطنية.

والانتقادات الأمريكية لمحكمة استئناف هيئة تسوية النزاعات ليست جديدة، إذ إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما "2009 - 2017" سبق أن عرقلت تسمية القضاة أيضا.

بدورها، أعربت وزارة التجارة الصينية، عن ترحيبها بحكم منظمة التجارة العالمية بأن الولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة الدولية عندما فرضت على منتجات هونج كونج وضع شعار "صنع في الصين".

وأضافت الوزارة أن "الصين تأمل أن تحترم الولايات المتحدة قرار المنظمة وأن تتخذ إجراءات لتصحيح الأخطاء"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

ودعا ألجرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، الولايات المتحدة إلى احترام قرار المنظمة بشأن عدم الحاجة إلى وضع شعار "صنع في الصين" على منتجات هونج كونج.

وأضاف أن "الحكومة ستراقب من كثب الخطوة التالية للأمريكيين قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي ترفض فيها المنظمة الحجة الأمريكية بأن القضايا التجارية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي لا تخضع لمراجعة المنظمة.

وقالت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في منظمة التجارة "إن الإجراءات الأمريكية لا تتفق مع شروط المنظمة بشأن إعفاء موضوعات الأمن القومي من المراجعة، لأن الموقف بين الولايات المتحدة وهونج كونج لا يمثل حالة طارئة في العلاقات الدولية"، وقررت دعوة الولايات المتحدة إلى تعديل الإجراءات بما يتفق مع التزاماتها تجاه المنظمة.