الاقتصاد: تشغيل 85 منشأة صناعية برأس مال بـ 180 مليون دولار

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن 85 منشأة صناعية جديدة حصلت على رخصة إقامة وتشغيل، خلال العام الماضي برأسمال يقدر بـ 180 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصانع وفرت حوالي 1220 فرصة عمل مباشرة ومئات فرص العمل غير المباشرة، تركزت في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى وقطاعات الصناعات الكيماويات والورقية والعصائر، وغيرها.

وحسب الجهاز المركزي الإحصاء، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021، وسجل نشاط الصناعة أعلى نمو بنسبة 6.3 %، كما نما نشاط الخدمات بنسبة 2.9 %، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 2.3 %، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6 %.

وتعمل في القطاع الصناعي نحو 20,710 منشاة صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليارات دولار في القطاعات الإنتاجية.

وأنجزت وزارة الاقتصاد الوطني، السياسة الوطنية للصناعة (2023-2027)، لاقرارها من مجلس الوزراء، وجاري العمل وبالتعاون مع الحكم المحلي على اعداد المخططات الهيكلية لمنطقة دير شرف الصناعية في نابلس وجمروه الصناعية في الخليل، ضمن استراتيجية العنقودي الصناعي لمحافظتي الخليل ونابلس.

وأشارت الوزارة إلى تقديم دعم فني بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار للقطاعات الصناعية، إضافة إلى إنجاز المتطلبات الأولية لعطاء معالجة مخلفات مناشير الحجر في محافظة الخليل بحوالي 5.5 ملايين دولار لاربع سنوات، وتركيب وحدات طاقة شمسية لـ13 جمعية تعاونية وخيرية نسائية وإطلاق مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة القادمة الدورة الثانية.

ولفتت الى الترويج للمنتج الوطني، واطلاق فعاليات اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص على الصعيدين المحلى والدولي، والمشاركة في منصة المنظمة العربية للتنمية الصناعية التابعة لجامعة الدول العربية والمختصة بالترويج للمنتجات الصناعية العربية وتسجيل منتجات وطنية.

وعززت الوزارة من اعتماد المنشآت الصناعية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين على الطاقة المتجددة، وزيادة تنافسية المنشآت الصناعية من خلال التحول إلى الصناعة الخضراء وتطبيق مبادئ الإنتاج النظيف في المنشآت الصناعية.

وعملت عبر الإدارة العامة للصناعة على دعم ومساعدة المنشآت الصناعية على تطبيق أنظمة الجودة وشروط الأمن الصناعي والشروط الصحية والبيئية في المنشآت الصناعية.

وأشارت الوزارة إلى تأهيل المصانع ومساعدتها في الحصول على علامات الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامات الجودة الدولية، وحصل 50 مصنعا محليا على شهادة الجودة الفلسطينية، إضافة إلى تطوير وتمكين 50 منشأة في مجال التصنيع الغذائي ورفع قدرات العاملين في مجال الطاقة الشمسية.

وتحدثت عن الرقابة على أداء وإنتاج المؤسسات الصناعية، من خلال تنفيذ طواقم الصناعة نحو 6 آلاف زيارة ميدانية لمنشآت صناعية للتحقق من تطبيق التعليمات الالزامية ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والأمن الصناعي والشروط البيئية.