السعودية: بدء استقبال طلب شركات عالمية مزاولة التجزئة

سوا فلسطين - وكالات - أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100% اعتبارا من اليوم الاثنين وذلك عبر موقعها الرسمي Www.Sagia.gov.sa والبريد الإلكتروني Trading@sagia.gov.sa، مؤكدة ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.

وأوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون -بإذن الله- مع مطلع عام 2016، وفقاً لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيراً إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع الأول له يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي أقيم مؤخراً في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأمريكيين قد أصدر توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل ، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة.

وشمل التوجيه أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين .

وتتلخص أبرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، وتوفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة.

كما تتضمن كذلك: تنويع الاستثمارات والقاعدة الانتاجية للاقتصاد السعودي،رفع جودة شركات التجزئة المحلية، تعزيز خدمات ما بعد البيع.