الأردن يعفي أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل

سوا - نت -  Ø£Ø¹Ù„نت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إعفاء أبناء قطاع غزة، وحملة الجوازات المؤقتة منهم، من دفع أية رسوم لوزارة العمل الأردنية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، خلال جلسة للبرلمان، اليوم، إن "الحكومة اتخذت قراراً بإعفاء حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، من رسوم تصاريح العمل، والطوابع، وأية مبالغ إضافية، يتوجب تحصيلها بموجب قانون العمل".

وجاء حديث رئيس الحكومة الأردنية، رداً على مطالب برلمانية، انتقدت ما تداولته وسائل إعلام محلية، بشأن توجه حكومي لفرض رسوم على تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة، اعتباراً من العام الحالي، وهو ما رد عليه النسور بالقول، "إن القرار المنشور في وسائل الإعلام، فُهم على نحو خاطئ".

وكانت وزارة العمل الأردنية، عبرت في بيان لها مساء أمس السبت، عن "أسفها لما فُهم خطأً بشأن قرار إعفاء حملة الجوازات المؤقتة من رسوم العمل، لما قبل تاريخ (1/1/2016) لأسباب إنسانية، ليتمكنوا قانوناً من تحصيل (تعويض الدفعة الواحدة) من مستحقاتهم المالية من مؤسسة الضمان الاجتماعي"، على أنه فرض جديد لغرامات عليهم اعتباراً من العام الحالي".

وقالت الوزارة، في بيانها، إن الأردن "يحمل على الدوام هم دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، ولا يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس في سبيل القضية الفلسطينية العادلة"، موضحة أن قرارها "اتخذ في الأصل للتخفيف عن أبناء القطاع".

وأوضحت، أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من حملة الجوازات المؤقتة لا يتجاوز (12) ألف مشترك، منهم (4400) من أبناء قطاع غزة، ولا يتجاوز عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل 40 شخصاً.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني (البرلمان)، خميس عطية، طالب في رسالة موجهة لرئيس الوزراء، بإعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من رسوم تصاريح العمل.

وقال في رسالته، "إن الحكومة قررت البدء باستيفاء رسوم تصاريح العمل، من بداية العام الحالي، على أبناء قطاع غزة، الذين يقيمون في الأردن منذ عام 1967، ويحملون جوازات سفر مؤقتة".