دحلان يتهم ابو مازن بتحالفه مع"حماس" والبرغوثي لن يخرج من السجن

سوا فلسطين - القاهرة - اتهم القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، بأنه تحالف مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داعيا إلى قراءة محاضر اجتماعاته مع الرئيس محمد مرسي.

وأكد دحلان أن "عباس": "كان يأتي إلى القاهرة، ويقوم بالتبليغ عني، ويتهمني بأني أدعم الثورة المصرية، بالأموال والإعلام، وأنا لدي محاضر تلك الاجتماعات، فخطاب مرسي الأخير الذي ألقاه كان الجميع يعلم فحواه".

وأضاف دحلان: "الرئاسة في عهد مرسي كانت جمعية خيرية، وأحد خطاباته التي هاجمني فيها كان عندي قبل أن يلقيه".

وفي حوار مع صحيفة "اليوم السابع"، نشرته بنسختها الورقية الثلاثاء، قال دحلان: "كل علاقاتي مع الدول العربية والأجنبية ورثتها من ياسر عرفات، وأنا من طبعي أن أحافظ على تلك العلاقات وأنميها، فصربيا ويوغسلافيا في السابق أعرفها منذ اندلاع الحرب بين المسلمين والصرب، وأحافظ على تلك العلاقات".

وأضاف: "أما عن تواجدي في الإمارات، وما يثار من تقارير، فأنا لا أعمل مستشارا أمنيا ل"أخي وصديقي" الشيخ محمد بن زايد، ولا أشغل أي منصب في دولة الإمارات"، وفق قوله.

الدعوة لانعقاد المجلس الوطني خطر استراتيجي

ووصف دحلان، في حواره أيضا، رئيس السلطة الفلسطينية، بأنه "ديكتاتور صغير تحت الاحتلال".

فقال: "المشكلة الحقيقية ليست في تفرد أبو مازن بالسلطة، فهو عمره 82 عاما، لكنه أخذ خطوة غير مفهومة، وغير مبررة، فأبو مازن ديكتاتور صغير تحت الاحتلال، لكن المشكلة الحقيقية أن يتم تقنين ما تمت السيطرة عليه بالبلطجة السياسية، فهذا أمر غير مقبول، لأن منظمة التحرير الفلسطينية كيان معنوي، لا أكثر، ولا أقل"، على حد تعبيره.

واستطرد: "بمجرد وجود خلافات شخصية قرر أبو مازن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بدون توافق.. لا مع الفصائل الفلسطينية، ولا مع المعارضة.. إذن ما الهدف من هذا القرار، حيث جرى التقليد أن المجلس ينعقد في حالة الاختلاف مع الفصائل؟

ووصف دحلان دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد الآن بأنه "يشكل خطرا استراتيجيا على الشعب الفلسطيني، وهدية تقدم لإسرائيل"، معتبرا أن مشكلة "أبو مازن" أنه لا يستطيع أن يحكم.. وأنا موجود.. طيب أعمله إيه؟!"، حسبما قال.

دعوة لتفاهمات جادة مع حماس

وحول المصالحة الفلسطينية، قال دحلان: "حركة حماس لا تريد التحالف معي، أو مع غيري لأن لديها برنامجها، وبيني وبينها بحر من دم، وأنا لا أترك في الوضع الفلسطيني الراهن والملىء بالمآسي عقد تحكمني، ولكن أستفيد منها، وواجبي أن أستفيد منها، وكلها دروس مستفادة، حتى لا تتكرر".

واستدرك دحلان: "أما أن تجعل الأزمة بيننا وبين حماس مدى الحياة فهذا لا يجوز، ولابد من تفاهمات جادة وواضحة وقاسية معهم، وليس واجبنا الاقتتال فيما بيننا، وقد التقيت بقادة حماس عندما جاءوا للقائي في الإمارات والقاهرة، ولكن حتى الآن لا يوجد تفاهم سوى تقديم المساعدات الاجتماعية لأبنائنا في قطاع غزة، أما الضفة فأبو مازن يمنعنا من القيام بذلك".

مروان البرغوثي لن يخرج من السجن

وعن مروان البرغوثي، قال دحلان إنه يستحق أن يكون خارج السجن فورا، "فهو قائد، وضحى، وهو نموذج لجيل شاب تربينا معا حتي عمر العشرين، وقاد الانتفاضة بنفسه، ودفع ثمن ذلك، أما عدم الإفراج عنه فلا يوجد لدي تفسير له سوى أن أحدا لم يطلب الإفراج عنه".

وأضاف أنه بخصوص الإفراج عنه، فهذا يُعتبر مسؤولية القيادة السياسية الفلسطينية وحماس، مشددا على أن "مروان البرغوثي لن يخرج من السجن إلا بصفقة سياسية أو صفقة تبادل، وتلك واجب أن يقوم بها محمود عباس"، وفق قوله.

ومما جاء في حوار دحلان مع "اليوم السابع" من تصريحات قوله إن "عباس وصائب عريقات أدمنا المفاوضات، وإن حماس وصفت اتفاق المعابر ب"اتفاق العار"، والآن تطالب بتنفيذ 1% منه، وإن التحام الشعب والجيش المصري في 30 يونيو أصاب الولايات المتحدة بالجنون لأنهم هدموا خطتها، وإن توافقات إسرائيل وحماس برعاية قطر وتركيا "مسخرة"، ولا ترتقي لتضحيات الشعب الفلسطيني".

و"محمد يوسف دحلان"، من مواليد 29 سبتمبر/ أيلول عام 1961، بمخيم خان يونس، بقطاع غزة، وهو خريج الجامعة الإسلامية بغزة، وقيادي في حركة فتح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في القطاع، وقائد سابق ومؤسس لمنظمة شبيبة فتح، وعضو العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفصلته اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تقرير يتعرض لقضايا جنائية ومالية أحيل للقضاء على إثرها.

وكُلف دحلان عام 1994 بتأسيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، وهو الجهاز المتهم بشكل مباشر بممارسة التعذيب ضد معارضي اتفاقية أوسلو في ذلك الوقت مثل أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقد أقر نائب وزير "الأمن" الإسرائيلي الأسبق، زئيف بويم، بمسؤولية "رجال" دحلان عن قتل أربعين من معارضيه، وذلك في لقاء سجل عام 2004.

كما واجه دحلان حملة عنيفة من الفصائل الفلسطينية بعد توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي تتهمه بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني، وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني، مطبقا اتفاقات أوسلو بالتعاون مع إسرائيل من أجل الحد من المقاومة عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بسبب تمتعه بتأييد إسرائيل التي عنيت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضا عن انتقالها إلى حماس، أو أي جهة أخرى يكلفها عرفات.

وفي عام 1997 نُشرت تقارير عما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر، المقدرة بمليون شيكل شهريا، كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية"، التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه: محمد دحلان.