الحكومة تعفي وقود غزة من الضريبة لشهرين

سوا فلسطين - رم الله - قرر مجلس الوزراء في حكومة التوافق الفلسطينية خلال جلسته الأسبوعبة تمديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) لغاية 30 تشرين الأول 2015.

وقال بيان للحكومة وصل وكالة (سوا) نسخة عنه الثلاثاء إن القرار جاء لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد على أن الحكومة مستمرة في حشد الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأنها لن تدخر أي جهد في سبيل إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، بتسهيل وتسريع دخول مواد الإعمار.

وأكد أن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات واستمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، ستبقى العائق الأكبر أمام عملية إعادة الإعمار ونمو الاقتصاد الفلسطيني وإلى استمرار الأزمة المالية التي نمر بها.

وفي إطار سياسة الحكومة بترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة، قرر المجلس التنسيب الى الرئيس محمود عباس لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحق بقانون الخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية وعلى كافة الموظفين والعاملين فيها.

كما قرر المجلس في إطار هذه السياسة تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية.

وقرر المجلس إحالة موضوع علاوة طبيعة العمل الخاصة بالأكاديميين العاملين في الجامعات والكليات الحكومية إلى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لدراستها على أن يتم صرفها بعد انتهاء اللجنة من عملها وذلك بدفعات شهرية ابتداءً من 01/01/2016.

كما صادق المجلس على تسوية مديونيات عدد من الهيئات المحلية، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التشريعات الناظمة لعمل المواقع الإلكترونية والإنترنت والتعديلات المطلوبة على قانون العقوبات بشأن جرائم الإنترنت. وتشكيل لجنة لمراجعة وفحص التراخيص لكافة القنوات الفضائية المحلية.

وأكد المجلس أن الحكومة لم تتلقى أي طلب بخصوص إقامة مصنع الإسمنت في المنطقة الواقعة بين مدينتي طولكرم ونابلس، وأنها ستقوم عند تلقي الطلب بدراسة المشروع من كافة جوانبه القانونية والبيئية والاقتصادية ومع جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار بالخصوص.