الإقتصاد الإسرائلي لم يحقق المطلوب

القدس المحتلة - سوا نت - Ù†Ø´Ø± مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي اليوم الخميس معطيات اقتصادية جديدة تتعلق بمعدلات نمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال الربع الثاني من عام 2015 وهو التخمين الثاني الخاص بهذه الفترة.
وسجّل الاقتصاد الاسرائيلي وفقا للتخمين الثاني نموا بنسبة 0.1% فقط خلال الفترة الواقعة ما بين ابريل الى حزيران 2015 بعد ان تحدث التخمين الاول الذي نشر في شهر آب الماضي عن امكانية تحقيق الاقتصاد الاسرائيلي نموا بنسبة 0.3%.
وتظهر المعطيات الاقتصادية نمو الناتج الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة 2.5% وفقا لنظام الحساب السنوي.
وتوقع خبراء الاقتصاد بعد نشر التخمين الاقتصادي الاول آب الماضي ان يرصد التخمين الثاني المقرر نشره في "ايلول" ويتميز بدرجة اعلى من الدقة نموا بنسبة اكبر وذلك في اعقاب العطيات الخاصة بجباية الضرائب التي نشرتها المالية الاسرائيلية والتي تحدث عن زيادة في عمليات الجباية نتيجة تحسن مستوى استهلاك الفرد لكن المعطيات التي جرى نشرها اليوم اعطت اشارة اضافية حول سير الاقتصاد الاسرائيلي باتجاه التباطؤ.

ويعتبر نمو الاقتصاد بنسبة 0.1% وفقا للمفهوم الاقتصادي الاسرائيلي نموا سلبيا بالنسبة للفرد خاصة بعد تسجيل نمو سلبيا للفرد في ربعين متتاليين ما يستجيب وفقا للمفهوم الاقتصادي لتوصيف الحالة على انها ركود اقتصادي وبهذا يصبح الاقتصاد الاسرائيلي غير بعيد عن امكانية وصفه بالراكد خاصة بعد نشر مكتب الاحصاء المركزي المعطيات الاقتصادية التي تؤشر الى نسبة نمو بـ 1.8% خلال الربع الاول من عام 2015 ما يعني نمو " صفريا " بالنسبة للفرد علما بان نسبة نمو السكان في اسرائيل يبلغ 1.7% ما يعني ان النمو الايجابي الذي سجله الاقتصاد يستجيب بالكاد لنسبة نمو السكان وبهذا تكون النتيجة صفرا للفرد .
وأرجعت معطيات الاحصاء المركزي التباطؤ في النمو الاقتصادي الى تباطؤ التصدير اولا وقبل كل شيء حيث سجل الربع الثاني انخفاضا في تصدير البضائع والخدمات بنسبة 12% دون ان يشمل هذا تصدير الالماس وبيع الشركات الناشئة كما سجل الربع المذكور انخفاضا بنسبة 3.4% في حجم الاستثمار في الاملاك الثابتة وارتفاعا متواضعا جدا يصل الى 1% فقط في نسبة الاستهلاك الفردي الخاص والاستهلاك العام .