المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بإلغاء حكم الإعدام بغزة

سوا فلسطين - غزة - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بوقف العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، بصفتها محكمة أول درجة، أمس حكما بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ن . ع . أ) بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية، والذي يعد الرابع من نوعه منذ بداية عام 2015م.

وأوضح المركز في بيان وصل "سوا فلسطين" نسخة عنه، أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، بل إنها "تستند إلى موقف أخلاقي وفلسفي بالنظر في عقوبات رادعة للجريمة".

وأكد أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام في السلطة الفلسطينية هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، وأنه لا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.

وشدد على ضرورة وقف العمل بهذه العقوبة القاسية التي تشكل "انتهاكًا لحقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

وطالب المركز، المجلس التشريعي في حال التئامه بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.