أستراليا تتجه لتجريم استغلال الصور العارية بعد الانفصال

موقع سوا _

تعتزم المحكمة الفيدرالية في أستراليا اقتراح تشريعات تفرض غرامات مادية على الذين يستغلون صورا عارية للشركاء بعد انتهاء العلاقة.

وقالت قناة اي بي سي الأسترالية على موقعها الالكتروني إن مشروعا يتضمن فرض عقوبة على التقاط صور عارية دون موافقة الشريك، ومشاركتها، وحتى التهديد بمشاركتها مع آخرين قد اقترب من شكله النهائي وذلك بعد فترة صياغة امتدت نحو عام.

وتوصلت آخر دراسة شاملة إلى أن واحدا من بين كل خمسة أستراليين كان قد تعرض لإساءة سببها مثل هذه الصور.

وقال مكتب مفوضية السلامة الالكترونية إنه من المتوقع أن يعرض القانون أمام البرلمان قبل انتهاء العام.

وتتضمن العقوبات المدنية مجموعة من الحلول منها توجيه إنذار قضائي وتوقيع تعهدات قضائية ملزمة وذلك للتسريع في عملية إزالة الصور من على مواقع الإنترنت.

وتقول نيكولا هينري، الأستاذة المشاركة في جامعة RMIT ØŒ والتي أجرت بحثا حول موضوع الإساءة عبر استخدام الصور العارية، إن القوانين الحالية "غير كافية".

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت مؤخرا خبرا مفاده أن موقع فيسبوك قد طلب من مستخدميه أن يرسلوا صورهم عراة وفيديوهات لهم بهدف التعرف على صورهم العارية وحجبها في حال حملها مسيؤون على فيسبوك في المستقبل.

وتوضح جريدة ديلي تلغراف البريطانية أن نظام فيسبوك سيخلق بصمة رقمية للصورة بحيث يتم تمييزها في المرة التالية التي يتم فيها تحميلها وبالتالي تحجب على نحو تلقائي، والهدف من ذلك اتخاذا اجراء استباقي بدلا من انتظار تحميل الصور ومن ثم العمل على محوها فور التبليغ عنها.

ويتم تجربة هذه الميزة في أستراليا ومن ثم ستجري التجربة في كل من بريطانيا وأمريكا وكندا.

وتصل عقوبة تداول صور عارية دون موافقة الشخص إلى السجن عامين في بريطانيا، لكن التحدي لا يزال قائما تحديدا فيما يتعلق بالصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت بي بي سي قد عرضت سلسلة تقارير العام الماضي تحت عنوان "العار" - من ضمنها تحقيق خلص إلى أن آلافا من الأشخاص في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأغلبهم من النساء، يتعرضون للتهديد والابتزاز والوصم بالعار بسبب صور خاصة شخصية أو صور جنسية لهم، خاصة مع انتشار تكنولوجيا الهواتف المحمولة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي.