بقرار قضائي ستيفاني صليبا ممنوعة من التصرف بأملاكها

أوقفت في وقت سابق على ذمة التحقيق، واستمع إليها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة

صدر قرار قضائي جديد في لبنان يقضي بوضع إشارة منع تصرف على أملاك الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا.

فقد أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الجمعة، قراراً يمنع الفنانة من التصرف بأملاكها، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

أول تعليق من الفنانة اللبنانية
يأتي هذا القرار القضائي بعد أيام من إطلالة ستيفاني بفيديو علّقت فيه لأول مرة على ما حدث معها قائلة إنها "واجهت ظلما كبيرا جدا، ولكن واجهته بثقة وقوة، لأن ضميرها مرتاح، وليس هناك شيء تخاف منه"، مشيرة إلى وجود بعض الأصوات التي حاولت تشويه سمعتها والتحدث على لسانها بأشياء، وأنها لن ترد.

كما أكدت ستيفاني بالفيديو أن حقها سيعود لها "حقي رح يرجع والظلم لا يدوم".


يشار إلى أن القضاء اللبناني أوقف مؤقتًا، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق، واستمع إليها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وقال مصدر قضائي إن صليبا مثلت أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، واستمعت إليها الأخيرة كشاهدة وقررت تركها بسند إقامة.

وأشار المصدر إلى أن القاضية عون "كانت استدعت صليبا للاستماع إليها كشاهدة بملف رياض سلامة ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه، إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها رغم تبلّغها الاستدعاء، ما اضطُر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها".

يأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

يشار إلى أن سلامة يواجه شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة، لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.